توقيف اموال عملي حقوقي و موقت است لذا اموال توقيف شده پس از برائت محكوم عليه يا خوانده و يا پس از تاديه ديون به محكوم له يا شاكي يا خواهان ، " قابل برگشت" به مالك اوليه اموال ميباشد.
ولي ضبط اموال عملي حقوقي و دائم و غير قابل برگشت است لذا اموال مضبوط در يك پرونده مطروحه هميشه به نفع دولت جمع آوري ميگردد و "غير قابل برگشت" به مالك اوليه اموال ميباشد.
تمثيلا عملكرد سازمان جمع آوري اموال تمليكي كشور چنين عملي است.
واما مصادره اموال كه في الواقع اين عنوان حقوقي به ضبط اموالي تلقي ميگردد كه مصرح قانوني در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صريح قانون اساسي در اصل ٤٩، كه مبين استحصال ثروتهاي نامشروع توسط فرد يا افراد ميباشد.